كامل الوزير يستعرض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات محليًا

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي السيارات بالسوق المحلي، بمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض التعديلات الجديدة التي أُدخلت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

حضر الاجتماع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية لتعديلات البرنامج، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والمالية.

أبرز مستهدفات التعديلات الجديدة

أكد الوزير كامل الوزير أن التعديلات تهدف إلى إحداث تحفيز حقيقي لمصنعي السيارات، وتعزيز استدامة البرنامج، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتحقيق أقصى استفادة من القدرات الصناعية والموارد الوطنية. وأوضح أن التعديلات تمت مراجعتها واعتمادها من المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم إعلان نتائج الفترة الانتقالية حتى 30 يونيو 2025، وتوجيه وزارة المالية لبدء صرف مستحقات الشركات المسجلة بالبرنامج، على أن يبدأ العمل بالبرنامج المعدل اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تفاصيل الحوافز والمعايير الجديدة

تم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات الانضمام إلى برنامج الحوافز المعدل، والتي تتضمن:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة (وقود تقليدي)، بحد أدنى 5 آلاف وحدة من كل موديل بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% (تراجع كل عامين).

للسيارات الكهربائية: إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة ترتفع تدريجيًا إلى 7000، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% (تراجع سنويًا).

أقصى سعر للسيارة: 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك: 1600 سم3.

الحد الأقصى لإجمالي الحوافز: 30% من سعر المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

اعتماد حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز بناءً على شهادة معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول.

المكون المحلي والحوافز الإضافية

يشترط أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية 25% كحد أدنى، من خلال عمليات تصنيعية فعلية وليس التجميع فقط.

يتم خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.

يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز 35% خلال فترة البرنامج، شريطة أن تكون الزيادة فعلية (إنتاج مكون جديد، عمليات إضافية).

تنمية المناطق ذات الأولوية

يمنح حافز برد قيمة الأرض للمصانع التي تحقق إنتاجًا يتجاوز 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

لا تشمل هذه الحوافز المزايا العامة الأخرى الممنوحة لقطاع صناعة السيارات (حوافز جمركية وضريبية، مزايا قانون الاستثمار، قانون تنمية المشروعات الصغيرة، وغيرها).

تحفيز التصدير

من المزايا الجديدة التي أتاحها البرنامج المعدل، احتساب الحوافز أيضًا على السيارات الموجهة للتصدير، وليس فقط للسوق المحلي، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

آلية صرف الحوافز

أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن صرف الحوافز سيكون من خلال آلية "المقاصة"، بحيث تُسوى مستحقات المستثمر مع ما عليه من التزامات ضريبية أو جمركية، بما ييسر الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

المعرض الصناعي: دعوة للمشاركة المجانية

استجابة لمطالب المصنعين، دعا الوزير كامل الوزير الشركات المنتجة للصاج والألواح المعدنية المستخدمة في هياكل السيارات للمشاركة مجانًا في "المعرض السلبي" الذي تنظمه وزارتا الصناعة والنقل قريبًا، ليكون منصة للتواصل بين الشركات المنتجة والموردة، بما يخدم صناعة السيارات، خاصة الكهربائية.

مطالبات المصنعين ودراسة إعفاءات إضافية

طالب عدد من المصنعين بإعادة النظر في التوازن التنافسي بين السيارات الكهربائية المحلية التي تخضع رسومًا جمركية، والمستوردة الجاهزة المعفاة منها. كما طالبوا بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وهي مقترحات أكد الوزيران دراستها بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار.